به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در گلستان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی بر ضرورت اولویت بخشی ارجاع کار به پیمانکاران بومی تاکید کرد.
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در این نشست ضمن ابراز امیدواری در جهت رفع مشکلات صنف پیمانکاران اظهار داشت: متاسفانه مشکلات اقتصادی که در سطح کلان کشور جاری است اصناف مختلف جامعه از جمله پیمانکاران را درگیر خود کرده که امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب مسئولان در روزهای آینده این مشکلات کاهش یابد.
وی ضمن توصیه جدی به مسئولان درباره مدیریت مدبرانه تر اوضاع تاکید کرد: لازم است که همه مسئولان هر آنچه که در توان دارند برای توسعه و آبادانی استان به کار برده ورضایت حداکثری آحاد مختلف جامعه را جلب کنند.
وی تصریح کرد: من به طور جدی از مسئولان استان می خواهم تا اهتمام لازم برای تحقق کامل اولویت بخشی ارجاع کار به پیمانکاران بومی داشته باشند و چنانچه برای جبران ضررهایی که به تبع افزایش قیمت مصالح که متاثر از مسائل اقتصادی کلان کشور به وجود آمده است محدودیت دارند دست کم در این بخش همت بیشتری به خرج داده و از توانمندی پیمانکاران استان بهره کافی ببرند.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی استان در این نشست ضمن معرفی این نهاد صنفی اظهار داشت: این انجمن دارای بیش از 1300 عضو حقوقی متخصص است که به عنوان مجری اصلی پروژه های استان به فعالیت مشغول هستند.
اسماعیل مقصودلو با اشاره به عمده ترین مشکلات مبتلابه جامعه پیمانکاری ، این مشکلات را در دو بخش ملی و استانی قابل طرح و بررسی دانست و خاطرنشان کرد: عدم ابلاغ فهرست بهای جدید و شاخص های واقعی افزایش قیمت، از جمله معضلات بزرگ پیمانکاران در سطح ملی است.
وی با اشاره به افزایش 100 تا 300 درصدی قیمت مصالح در ماههای اخیر تصریح کرد: با وجود تغییر مداوم قیمت مصالح که طبیعتاً بر نرخ پروژه ها نیز تاثیر گذار است فهرست بهای مصالح از سال 88 تاکنون هیچ تغییری نکرده و نرخ مصالح همچنان با همان قیمت سال 88 محاسبه میشود.
مقصودلو افزود: شاخص های قطعی افزایش قیمت هم که بر اساس قانون باید هر 3 ماه یک بار به روز شود، اخیراً پس از دو سال تاخیر، به صورت موقت ابلاغ شده که مبالغ اعلام شده به هیچ وجه پاسخگوی افزایش قیمتها و ضرر وارد شده به پیمانکاران نیست.
وی تعویق در پرداخت مطالبات پیمانکاران را از جمله دیگر مشکلات این قشر عنوان کرد و افزود: علیرغم تلاش فراوان مجموعه استانداری و مسئولین استان برای رفع مشکلات، قشر عظیمی از پیمانکاران استان از نظر اقتصادی متضرر شده اند.
به گفته وی پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی، ابنیه و نوسازی مدارس بیشترین مشکلات را در این حوزه دارا هستند.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان در ادامه بر موضوع اولویت بخشی به پیمانکاران بومی در اجرای پروژه های استان تاکید کرد و افزود: با توجه به توانمندی کمی و کیفی شرکتهای پیمانکاری استان در زمینه های مختلف به نظر می رسد که تحقق این امر به طور کامل امکانپذیر است.
مقصودلو تصریح کرد: مسئولین استان باید توجه داشته باشند که تحقق این امر افزایش نرخ اشتغال و برگشت مالیات به استان را به دنبال داشته و توسعه پایدار اقتصادی و عمرانی استان را منجر می شود.
عضو هیئت رئیسه انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی نیز در این نشست به بیان بخشی دیگر از چالشهای پیش روی پیمانکاران پرداخت و با بیان اینکه فاصله شاخص های اعلام شده تعدیل از واقعیت نرخ مصالح در بازار بسیار زیاد است خاطر نشان کرد: در حالی که نرخ برخی اقلام پر مصرف مانند یونولیت و میله گرد تا 200 درصد افزایش داشته است نرخ تعدیل در برخی کارگاهها تنها 3 درصد اعلام شده است که این خود منشا بروز بسیاری از مشکلات برای پیمانکاران بوده است.
علی اکبر جلالی افزود: امروز شرایط پیمانکاران به گونه ای است که برای جبران ضررها و بدهی ها به فروش ماشین آلات خود می پردازند و ادامه این روند به طور قطع نوید بخش آینده ای روشن برای پروژه های عمرانی استان نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی تاسیساتی نیز در این نشست گفت: بسیاری از مسئولان تلقی نادرستی از پیمانکار دارند و به اشتباه تصور میکنند که پیمانکار سرمایه گذاری است که باید پروژه خود را انجام داده و مسئولان هر زمان که اعتبار داشتند به او پرداخت کنند.
محمد شکیبا تصریح کرد: ما انتظار داریم مسئولان با بهره گیری از ظرفیت های قانونی بهترین مدیریت را در قبال پیمانکاران اعمال کرده و نقش حمایتی خود را ایفا کنند.
وی استفاده از ماده قانونی "تعلیق" را که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده از جمله موادی دانست که به بهره گیری از آن از افزایش ضرر و زیان وارده به پیمانکاران جلوگیری خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت خشت آرا و عضو انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی روز افزون پیمانکاران خاطرنشان کرد: صنف پیمانکاران در مقایسه با سایر اصناف فشارهای اقتصادی بیشتری را متحمل شده است.
احمد اخترکاوان اضافه کرد: همه اصناف کالای خود را با توجه به نرخ روز خرید و فروش می کنند اما پیمانکاران به دلیل ماهیت فعالیت خود باید مصالح مورد نیاز پروژه را به نرخ روز خریداری اما مبلغ آن را به نرخ روز قرارداد دریافت کنند و نیز خدمت خود را بدون اعمال نرخ تورم به مبلغی که مدتها پیش قرارداد بسته اند به کارفرما بفروشند و از همین رو مشکلات این قشر به مراتب بیش از سایر اقشار جامعه بوده است.
نظر شما